البطالة في بلادي - من هو العاطل ؟ ( تعريف البطالة )

من هو العاطل ؟

هل كل من لم يتقدم لطلب الوظيفة غير عاطل ؟

 ( تعريف البطالة )

العاطل هو كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد في السوق ولكن دون جدوى .

ويحسب معدل البطالة كنسبة من حجم القوى العاملة :

    عدد العاطلين

معدل البطالة  = ــــــــــــــــــــــ  × 100%

  القوة العاملة

والبطالة ظاهرة اختلال في سوق العمل بحيث لا يتمكن جزء من قوة العمل من الحصول على عمل منتج .

إن كثيرا ممن يكتب عن البطالة في السعودية يحاول قياس البطالة من هذا التعريف  وهذا القياس خاطئ وخطير عند محاولة علاج مشكلة البطالة ، ويكون الأمر أشد خطرا حين تقوم وزارة العمل وكذلك وزارة الخدمة المدنية ومصلحة الإحصاءات العامة باعتماد مثل هذا النمط والإستراتيجية في تحديد حجم ومعدل البطالة .

إذ أن هذا التعريف ينطبق بشكل أو بآخر على الدول المتقدمة صناعيا والتي تعتمد النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر ويتفاوت المفهوم كلما قربنا أو ابتعدنا عن مفهوم النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر، وبكل تأكيد لا ينطبق على المملكة العربية السعودية وذلك للأسباب التالية :

1ـ القدرة على العمل كأول جملة في التعريف ماذا تعني ؟
القدرة العضلية ، أم القدرة الذهنية ، أم القدرة التربوية والاجتماعية ،
أم القدرة المعتمدة على نوع التعليم ونوع التدريب وإذا كانت تعتمد على
ما سبق فهل عملت المؤسسات التربوية والتعليمية والتدريبية في كافة مراحل التعليم والتدريب على التكوين العلمي والتدريبي والتربوي لمخرجاتها لكي يكونوا قادرين على العمل وفق متطلبات السوق ، هناك فجوة كبيرة بين مخرجات التربية والتعليم والتدريب في كافة مستوياتها وبين متطلبات سوق العمل عدا بعض البرامج التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني ، والكليات الصحية وبعض أقسام الجامعات، لكنها تشترك مع البقية في البعد عن التركيبة المثلى لهرم العمالة كمتطلب أساس لسوق العمل .

إذا كثيراً من قوة العمل - عرض العمل – في السعودية غير مؤهل لكثير من الأعمال والمناصب والفرص الوظيفية وذلك للقصور الكبير في جانب الإعداد والتدريب للموارد البشرية ، فكيف يتم تخفيض حجم البطالة
وتدنيت معدلاتها في ظل هذه السياسة التعليمية والتدريبية العرجاء والتي عادة ما تنموا في المجتمعات التي يغيب عنها مبدأ المحاسبة والتجمعات الاقتصادية والمهنية التي تأخذ على عاتقها حقوق العمال بكافة تخصصاتهم ومهنهم ومستوياتهم .

ويمكن حل هذه المشكلة في الأجل القصير عن طريق تكثيف التدريب المشترك بين القطاع العام الذي يقوم بإعداد جانب العرض من سوق العمل ، وفي الأجل الطويل يستمر التدريب المشترك مع المواءمة بين جانب العرض والطلب على الموارد البشرية في سوق العمل وفق إستراتيجية الموائمة الكمية والنوعية والتنويعية .

2ـ تمثل القدرة والرغبة عنصر في العرض الفعال لأي عرض للسلع والخدمات وهنا يمثل العرض الفعال للعمل، والسؤال هنا هل تتوفر الرغبة في أولئك الشريحة التي لا تعمل في بلادي ؟

لكن قبل الإجابة يمكن القول بأن الرغبة في العمل تمثل الدافع للعمل دافع الفرد للعمل ويكمن وراء مسمى الدافع للعمل عنصرين هامين :

أـ الحاجة للدخل الذي يحصل عليه الفرد جزاء بيع خدمات ـ ساعات ـ العمل

ب ـ تحقيق الذات والشعور القوي بوجود الفرد وأنه مشارك فعال في هذا المجتمع .ويندرج تحت هذين العنصرين من الدوافع عدد من الدوافع مثل : دوافع تلبية الحاجات الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وكافة السلع والخدمات التي تضع الإنسان في مستوى الكرامة وكذلك دافع المشاركة في الإنتاج والعمل والإدارة في هذا المجتمع وهذا شعور قوي يصل إلى المطالبة وبقوة للمشاركة في صنع القرار والمشاركة السياسية  كناخب أو مرشح ،  ومن الدوافع دافع الأمن والاستقرار الوظيفي ، دافع اكتساب المهارات ثم الإبداع في العمل ، ودافع الإحساس بالوجود في هذه الحياة وتحقيق معنى الحياة والهدف منها إذ لا يتحقق ذلك إلا بالعمل .

فما الذي يدفع القوى البشرية للعمل إذا كان مستويات المرتبات متدنية
 – وفقا لبيانات وزارة العمل بلغ المتوسط الشهري  بالمملكة خلال عام 2008م   1353 ريال سعودي -   لا تكفي للوفاء بمتطلبات حد الكفاف فضلا عن حد الكفاية ومن ثم الرفاهية وبعدها تحقيق الذات !!!

3ـ ويبحث عنه ، تتم عملية البحث عن الوظائف في مجتمعنا بطريقة فردية في أكثر صورها فنجد أن الباحث عن عمل يذهب إلى عدد من الجهات في القطاعين العام الخاص بل ينتقل من مدينة إلى أخرى ويتحرى في وسائل الإعلام عن الإعلان عن الفرص الوظيفية وفي الشبكة العنكبوتية  فيحصل على معلومات عن عدد من الوظائف وتغيب عنه فرص أكبر .

وتتكرر هذه الصورة لأرباب الأعمال في سبيل البحث عن العمالة فهذا الوضع من عدم الوضوح يعبر عنه بعدم توفر كثيرا من المعلومات عن سوق العمل الذي يمثل فيه الباحثون عن فرص العمل عرض العمل وأرباب الأعمال يمثلون الطلب على العمل ، وعدم توفر المعلومات الكافية وعدم دقة الموجود منها وفقدان الشفافية يمثل معوق من معوقات المنافسة الكاملة أو القريب منها .

وهذا الوضع يسود في ظل فقدان مؤسسات المجتمع المدني
 ( الاقتصادية والمهنية ) - نقابات العمال ، نقابات المعلمين ، نقابات المهندسين نقابات المحامين نقابات الأطباء ..... وغيرها -
التي تهتم  بوضع العمال وأجورهم وتوظيفهم والضغط على أرباب الأعمال لتحسين ظروف العمل ورفع الأجور وتخفيض ساعات العمل وضمان الحقوق في التأمينات التقاعدية ، وحصر الوظائف والموظفين والعاطلين ودفع تعويضات البطالة .

ولا أدل على ذلك من عدم توفر المعلومات عن الفرص الوظيفية وغياب الشفافية عن حقائق أعداد الفرص الوظيفية وحجم قوة العمل وحجم البطالة ومعد لها من الإحصاءات المعلنة من وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة .

4ـ ويقبله عند الأجر السائد في السوق ، أو الأجر التوازني ، ويتحدد الأجر التوازني في ظل توازن السوق عند التقاء رغبات وقدرات عرض العمل ورغبات وقدرات الطلب على العمل ، وفي واقع الأمر نجد أن هناك عدد من الأسواق للعمل تعمل جنبا إلى جنب ، فهناك سوق للعمل الوطني وهناك سوق للعمل الوفد غير الرسمي وهناك سوق للعمل الوافد المنظم بأنظمة وزارة العمل و وزارة الداخلية ( الجوازات ) وغالبا ما يهيمن سوق العمل غير الرسمي على سوق العمل في السعودية لأن أصحاب النفوذ والمتنفذين المستفيدين من مئات ألآلاف من العمالة يستقدمون تلك الأعداد دون أن يكون لديهم أي مشروع أو عمل بل يفرضون ضرائب شهرية على تلك العمالة وهم بعملهم هذا خارج دائرة القانون والنظام – المتهالك -  ويعملون في إطار ما يشبه المافيا .

وهذا يترتب عليه تدني مستويات الأجور في السوق و إخلال كبير في جانب العرض ، فتكون العمالة الوطنية في وضع منافسة غير متكافئة فالقواعد والنظم المنظمة لسوق العمل ( الوطني والوافد معاً ) غير منتظمة ومتضاربة ، والأدهى من ذلك أنها مخترقة ، حيث إن برامج التدريب والتوظيف والإحلال للعمالة الوطنية محل العمالة الوافدة والتدريب المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص والتدريب العسكري بين قطاع التدريب والقطاع العسكري ( وزارة الداخلية ، وزارة الدفاع ، الحرس الوطني ) ، وتنمية المهن والحرف الأسرية  والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ..... الخ من برامج وأساليب تهدف إلى تخفيض حجم البطالة ، لم تحقق أهدافها المرجوة لأن نطاق عملها ضيق ، ففي ثنايا عملها وسعيها لتحقيق أهدافها سرعان ما تصطدم  بأصحاب المصالح والنفوذ ،
 من المستبدين باقتصادياتنا وثرواتنا بحماية وشراكة مع المستبدين سياسياً ، فالاستبداد السياسي يتولد عنه استبداداً اقتصادياً ، والاستبداد السياسي يحمي الاستبداد الاقتصادي وأولئك يمثلون جزء كبيراً من جانب الطلب في سوق العمل ،

إذاً هذا التعريف للبطالة لا ينطبق على مجتمعنا في المملكة العربية السعودية ، وبالتالي لا يمكن قياس حجم البطالة ومعدلاتها وفق مفهومه وإستراتيجيته ، ويجب على الجهات المعنية بالتوظيف والرصد الإحصائي كوزارة العمل و وزارة الخدمة المدنية ومصلحة الإحصاءات العامة وغيرها عدم الاعتماد عليه في تحديد أعداد العاطلين و معدل البطالة .

ونظراً لصعوبة معالجة الخلل في سوق العمل من جانب العرض في الأجل القصير ، فإن الأمر يقتضي تركيز السياسة على جانب الطلب وسيكون الحديث المقبل إن شاء الله عن سوق العمل 

د/ عبدالرحمن بن حامد الحامد

الكلية التقنية ببريدة

البريد الإلكتروني moath30@yahoo.com
http://www.acpra13.org/news.php?action=view&id=79

أزمة الصراع السياسي بين الأجنحة الحاكمة في السعودية

فضيلة الشيخ د. محمد العبدالكريم

أزمة الصراع السياسي بين الأجنحة الحاكمة في السعودية

(محاولة للبحث عن مصير الشعب السعودي )

هل بقاء المملكة موحدة في كيان واحد مرتهن بوجود العائلة ؟

لنعيد السؤال بصورة أوضح:

لو سقطت العائلة الحاكمة بعوامل داخلية  (صراع بين العائلة ) أو بعوامل خارجية فهل سيبقى مصير الوحدة ومصير الشعب معلقاً بالصراعات الداخلية والخارجية وبوجود العائلة أو ذهابها؟

كيف نضمن وطناً موحداً بعيداً عن الصراعات، بعيداً عن هيئة البيعة واتفاقها أو اختلافها على من سيحكم  ؟

كيف نضمن سلامة الشعب من التفكك والانهيار ؟

ولماذا نخشى من انهيار النظام السياسي على تفتت الشعب ؟

ولم يضع الشعب يده على قلبه خوفاً من صراع محتمل بين العائلة الحاكمة أو بين صراعات دولية قد تختار ضحية لصراعاتها بالاتفاق على تقسيم المنطقة لتضمن نموها الاقتصادي وتدفق النفط الخليجي ؟

ليست هذه مشكلة المملكة وحدها .

هي مشكلة كل دول الخليج وكل دول المنطقة .

إذا كان الشعب السعودي في السابق قد سمح لمصيره أن يبقى معلقاً بوجود النظام إذا وجد !

وسمح لنفسه أن يتشعب إذا انقسم النظام ، أو يتوحد إذا توحد النظام !

فالوعي الشعبي المتنامي يجب أن يكون له استحقاقات ، ومن أهم استحقاقاته :

أن يخلق الفرص لاستقراره ،  وأن يضمن سلامته ، وجد النظام السياسي الحالي أو لم يوجد؟!

نقولها بكل صدق واحترام وخوف على بلادنا الغالية :

الدولة لم تفعل ما يجب لتحمي نفسها والشعب من عوامل التفكك  والانهيار ؟

بعض رجال الدولة للأسف ورجال الأعمال للأسف الشديد يلاحقون الصفقات وجمع الأموال واقتطاع الأراضي... ويبحثون عن ضمان لمستقبلهم ومستقبل عوائلهم وأبنائهم ، ويتجاهلون الأنظمة التي  تحاسبهم وتراقبهم ، وكأنهم يدركون مصير الدولة !

بعض رجال الدولة يبحثون عن نظام يحفظ مصالحهم الخاصة ، وقد وجدوا مصلحتهم في الاستبداد والتفرد والجشع والطمع والتلاعب والرشوة والتحايل وتنفيذ العقوبات على الضعيف ...وترك مصير البلاد للمجهول، بل والتصدي لكل الإصلاحات التي تؤثر على المصالح الخاصة .

من كان صادقاً في استقرار دولته وحماية مملكته ، فليحفظها ببناء أجهزة رقابة ومحاسبة تحاسب الجميع وتبدأ بمراقبة رجال الدولة قبل الشعب وتقتص منهم

الشعب لا  يبحث إلا عن حكم راشد تتحقق فيه المساواة والمشاركة السياسية ، وقسمة عادلة  في الحقوق والواجبات ومسارعة في حفظ المال العام بدل نهبه وتبذيره . هذه ضمانات كافية لاستقرار الدولة والشعب .وطموحات متواضعة لشعب مل التملق ليتكسب به بعض حقوقه

فإن لم تقم الدولة بواجباتها السياسية والمدنية، فلا يجوز للأمة انتظار صلاح الحكومة لتصلح الحقوق والواجبات الدينية والدنيوية .

بل واجبها الشرعي والديني والأخلاقي.. يوجب عليها محاسبة الدولة ونهييها عن منكرها ، ولو كلفها بعض التضحيات ، وإلا فهي معرضة للسقوط والتفتت، وسيكون الشعب أكبر المتضررين من القسمة والانقسام .

الأمة مكلفة شرعاً بالاحتساب السياسي والأخلاقي والمالي والإداري...، وعليها ألا تنتظر عالماً ضعيفاً  يقوم بالواجب الشرعي، فضعفه عطل حكم الشريعة في باب السياسية والحكم والفساد، ليعوضه في باب الأحوال الشخصية ! 

عليها ألا تراهن على داعية يرهب سوط الحاكم ، أو عمن يبحث عن ردود جامعة وصواعق مرسلة على خصومه !

عليها أن تستدل الستار وألا تثق  بالأسماء المتخاذلة المنشغلة بالحوارات الكلامية والسجالات الباحثة عن بطولات ورقية وليس في رصيدها سوى بضعة كلمات منمقات منتهية للاصطفاف ، وتكثير الأتباع!

الأمة والشعب السعودي لن تفقد الأمل ...

هي بشبابها ، والصادقين الأخيار فيها،والصحوة السياسية المتنامية لديها ، مؤهلة للقيام بالتكليف الشرعي . ولا يضيرها سكوت عامة العلماء  والدعاة،  أو بحثهم عن مخارج وتأويلات شرعية، ثم أمر الناس بالتزام ما التزمه العلماء، ثم اعتبار مسلكهم هو الطريق الحق ومنهج أهل السنة والجماعة !! وليبقى  الوضع السياسي  بدون إصلاح أو تغيير إلا إن شاءت السلطة ، فإن لم تشأ فلا يوجد دور حقيقي للتغيير.

حماية وحدة المملكة ووحدة الخليج ووحدة كل المنطقة ، يجب أن تكون مواضيع الساعة.

والأيام القادمة تخفي في داخلها تفتيتاً وتقسيماً للعالم العربي والإسلامي، ونحن لسنا استثناء  في الكرة الأرضية !

يجب ألا تبقى مسألة تفككك الدولة ــ إما بسبب صراعات بين العائلة الحاكمة أو بعوامل خارجية ــــ  طي الكتمان أو من المحظورات السياسية التي لا تناقش إلا في دوائر ذوي المصالح الخاصة ؟

يجب ألا  يرضى الشعب أن يكون مصيره معلقاً  باتفاق هيئة البيعة على حاكم  ؟

فماذا لو لم يتفقوا ؟

وماذا لو حدث صراع عائلي مسلح ؟

هل تكون مهمتنا الاصطفاف مع أحد الأجنحة ؟

ثم لماذا  لا تدخل هيئة البيعة الشعب في اختيار الحاكم ؟

هل الشعب مجموعة قطيع ينتظر من يرعاه ، ويعطيه الراتب آخر الشهر ؟

ما هذه البيعة التي نبايع فيها حاكماً اختاره غيرنا ؟!  

كيف يرتضي العلماء بيعة من دون اختيار ؟

وكيف يجعلونها بيعة "شرعية " وهي صورية ؟

كيف يصححونها شرعاً وهي إكراه وإجبار ؟!

ثم لو تجاوزنا كل هذه الأسئلة ووجد لها بعض المحافظين مخارج شرعية كالعادة :

ماذا لو اتفقوا وانعكست عوامل الصراع الخارجية على الدولة ؟

أيهما أبقى للدولة وأحفظ لها وأقوى لكيانها وشعبها من تفتيتها إلى دويلات  كما يحصل في العراق والسودان واليمن ...

أن يبقى مصيرها معلقاً على تصالح أجنحة الحكم  وهدوء الصراعات الدولية أم في مشاركة حقيقية للشعب في إدارة الدولة؟!أيهما أصلح للعباد والبلاد أن  تكون الدولة دولة الجميع يحميها الجميع؛ لأنها دولتهم ،وهي جزء منهم وهم جزء منها ، يخافها الخارج لأنها دولة حقيقية ، متصالحة موحدة توحيداً حقيقياً ، للجميع نصيب في إدارتها، والجميع يعي مسؤولية توحيدها في كيان موحد

أم تبقى الدولة  دولة أفراد ، ومؤسسات أفراد ، كل فرد في العائلة يستولي على مؤسسة ، يبنيها بسواعد الشعب ، ليحمي مملكته الخاصة !!

نحن حتى هذه اللحظة لا نشعر بأن الدولة جزء منا أو من ذواتنا، ولا نشعر بالخطر الداخلي والخارجي الذي يهدد  كيانها أو وحدتها ،  لأننا مسيرون فيها ، لا نختار فيها حتى رؤساء الأقسام في القطاعات الحكومية !

 لدينا الانفصال الشعوري تولد عنه انفصال حسي ، جعلنا نبحث فقط عن مأكل ومشرب وملبس ومسكن وسرير في مستشفى حكومي تابع لحكومة داخل الحكومة !

لدينا جفاء وتسكن قلوبنا الجفوة لكن لا يحق لأحد أن يلوم جفوتنا تجاه السلطة الحاكمة، فهي سلطة مهمومة بمعيشتها ، وضمان مصيرها وسيادتها ، ونعلم أن كل المدح والثناء الذي تناله الحكومة إنما تناله بالنفاق السياسي ، ويفعله المواطن بمقابل مادي أو وسيلة للبحث عن منصب!!، فليس بيننا وبين دولتنا مواطنة واقعية، بل ربما لدينا من لديه الاستعداد ليبيع الوطن،  ويبحث عن وطن آخر يجعله في حياة كريمة.

الدولة  لا تثق بنا ، ونحن نمد يدنا في كثير من الأحيان لنقف معها بالمجان بدون مقابل وقفة صادقة حقيقية ، ولكنها تبحث عن حمايتها من الخارج، وتعقد صفقات الأسلحة بربع ترليون ريال سعودي من مالنا ومن عرق جبيننا  بدون مشورتنا . وتخرس ألستنا لو طالبناها بمشورتنا !

 فلأجل مصلحتنا أولاً ومصلحة الدولة ثانياً وقبل أن تضطر الدولة تحت ضغط المصالح الدولية التي تعيد تشكيل المنطقة من جديد مع ترهل الأنظمة الحاكمة  نقولها بكل أمانة وصدق وإخلاص وحب لبقائنا في كيان موحد :

إن الكيان  الحالي هو كيان صوري ، كيان شكلي وليس كياناً حقيقياً ،ولو كان حقيقياً فلن يجرؤ خصم قريب أو بعيد على تهديده أو استغلال التفاوت الطبقي والطائفي والقبلي فيه ،  ، لو كان حقيقياً ، لوثق الشعب به في تمتينه وتقويته ،  لو كان حقيقياً لوثقت به الدولة قبل الشعب ، في حماية أزماتها الخارجية ، والتعويل عليه في مشاركته السياسية وتفعيله في كل أجهزة الدولة بالمساواة بين مناطقه وأفراده.  

أعيدوا الاعتبار للشعب ، بالمساواة بينه ، وبقوامته الحقيقية على الدولة ، وبشورى حقيقية ، لشعب حقيقي وليس شعباً صورياً في توحيد صوري شكلي ، قابل للتفكك  لمجرد اختلافات داخلية داخل النظام  .

المقال من صفحته على الفيسبوك

مفاهيم في التّحرُر

بقلم   عبدالكريم النقيدان ولو تأمل الناعت إلى مبدأ الإسلام لوجد أنه منذُ تأسيسه يدعو إلى الحرية، مبدأ التحرير من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة لله، وفك قيود العبودية البشرية الحسية والمعنوية، وجعل جائزة العفو عن بعض الخطايا فك الرقاب، وإعطاء المرأة نصيبًا من الميراث بعد أن كان ليس لها أي ميراث من قبل، وتقبيح وتحريم وأد البنات، وغيره من التحرر الذي أمال قلوب الضعفاء وقتئذٍ للإسلام، وبدؤوا يدخلونه أفواجًا، لأنهم وجدوا فيه حرية سلبت منهم

نحن في وقت مخاض لم تولد العقلية المحلية بعد، عن أيدلوجية واضحة المعالم، ولم نرَ بعد هدوءاً حتى هذه الأيام. إذ يصطف الناس خلف من تميل عواطفهم إليهم، ومن له  قناعات قد تربى عليها من نعومه جوارحه. وبعضهم يبعد عواطفه جانباً ليحاول  أن يفهم رؤى الذين يأخذون بالمسائل المتشابكة، ومنهم من يخشى الاقتراب من حِمى آبائه الذي وجدوهم على أمة وهو على آثارهم لمقتدٍ، لفهمه أن المخالفين  هم أعداء ومن الجبن وقلة المروءة وضعف في الدين إلا يدافع. فيُعمل جهده ولسانه  لحربهم. سيبقى الاختلاف شاهرًا أعلامه في مناسبات؛ ما بقي سوء الظن قائمًا بين كل المختلفين.. وهذا يعني أننا سنسير على خطوط متوازية كل فريق يسرع للوصول قبل الآخر. يسرع إلى الهدف، سواء أكان هدفه المجتمع أم السلطان.. رغم أن الجميع يتبارون في الوصول إلى السلطان قبل الآخر، لعلمهم أن بيده مفاتيح ليست عند غيره ليقطع بهم  أشواطاً كثيرة، ويتخطون مخالفيهم. ينعت (الإسلاميون) (اللبراليين) بالمتحررة، وهو نعت صحيح في أصل فكرهم، إذ اعتقادهم أن بعض المفاهيم الاجتماعية أصبحت قيودًا دينية كـبّـلت عقول البشر، أو اختلافات فقهية حولها الإسلاميون  إلى مسلمات دينية، يوصف مرتكبها بالمنافق أو الخارج عن الدين، فاللبرالية لا تبتعد عن التحرر، فهي تعنى الحرية في الأصل، لكن نعت الأولين لهم مبناه التفسّد والانحلال، وهذا ما يقصدونه، ولو تأمل  الناعت إلى مبدأ الإسلام لوجد أنه منذُ تأسيسه يدعو إلى الحرية، مبدأ التحرير من عبادة الأوثان والأصنام  إلى عبادة لله، وفك قيود العبودية البشرية الحسية والمعنوية، وجعل جائزة العفو عن بعض الخطايا فك الرقاب، وإعطاء المرأة نصيبًا من الميراث بعد أن كان ليس لها أي ميراث من قبل، وتقبيح وتحريم وأد البنات، وغيره من  التحرر الذي أمال قلوب الضعفاء وقتئذٍ للإسلام، وبدؤوا يدخلونه أفواجًا، لأنهم وجدوا فيه حرية سلبت منهم.. ثم انطلق الإسلام يجوب الأراضي محررًا كل مفاهيم عبودية تقيد البشر من حلاقيمهم، دينية أو دنيوية . وأتى اختلاف الفقهاء فيما بينهم فظهرت فرق وطوائف صنفت بعضها بعضًا لاختلاف بالأصول وبعضها  لاختلاف بالفروع، وحدث قتال بالألسن وبالدماء، بسبب هذه الجملة من الخلافات والاختلافات. والذي يعود سببها تعصب ديني، أو إقليمي، ومعظمها وأكثرها شائعة هو السبب السياسي. فاستحوذت على كثير من الصراعات الدينية على مدى عصور طويلة إسلامية كانت أو غير إسلامية، وكان المقابل الذي فقده الإنسان في هذه الصراعات هو الحرية. شن اللبراليون حملاتهم على الإسلاميين بكل ما يزيد من حنق الآخرين عليهم، فما يغيض الإسلاميين يتعمدونه  مخالفيهم، وكلما ازداد صراخهم كلما ازدادت مكائد الأولين عليهم، وأصبح الصراع ليس للحق ولكن للكيد والاستنصار على الآخر. فالإسلاميون يمدون الناس بالحجج ـ على حسب اعتقادهم ـ الدينية مع الدليل الشرعي المنتقى من قبلهم، والتحذير ثم الوعيد بالعقوبة الإلهية إذا تناول الناس الأقوال والأدلة الأخرى. وعند قراءة سيرة عمر الفاروق ـ رضي الله عنه ـ هذا العبقري الذي يدرك ما عجز عنه بعض الصحابة الكرام في وقته آنذاك، فقد كانت أحكامه السياسية والفقهية تتماشى مع تغيرات دولته واتساعها، فهل كان عمر ليبرالياً حين أجتهد في النصوص؟!. رغم أن من يأخذ بالآراء الفقهية المخالفة للسائدة في البلاد لا يجتهد  وإنما ينقل الحكم من نص صحيح، أو رأي أخذ به كبار علماء سابقين لهم مذاهب يُتعبد بها! لم يكن رأي الإسلاميين ذا طابع متزن ولا عقلية واعية حين يصفون الآخرين بأنهم يتقصدون (تمييع أو تليين الدين)  لأنهم لم يأخذوا ما وجدوا عليه آباءهم.  فمن الإجحاف ظلماً أن يتهم من كان يتعبد بهذه الأقوال. هذه العبارة الاستعطافية، تعمداً، لاصطفاف الجمهور خلفهم، وتحشيد العامة ضد من أتى بغير ما يريدون، هي ذا طابع تقليدي يتبعه كل من يشعر بانسحاب الأغلبية من تحت رأيه. تشير كثير من الدراسات السيكولوجية، أن شدة الانعطاف نحو الرأي وانغلاق الرؤى وانحصارها في جهة نائية،  تولد انفجارًا يوازي مقدار التطرف الذي عصرت به. وعلى قدر ما يكون الضغط سيكون الاندفاع، وكلما حصر علماء الدين الحرية الإسلامية في زاوية وتعمدوا تغطية أطرافها لسبب الخوف من تفشي الفساد، فسيكون من يتعمد الفساد لأجل الفساد قاصداً، باسم الحرية وحقوق البشر. لو خرج الإسلاميون من تصنيف مخالفيهم، وكفّ تأليب الناس عليهم، وتعفف ألسنهم عن اتهامهم بالنفاق والكفر، لما انفض الناس من حولهم أو كادوا.. فلم يجرؤ النبي (ص) تورعاً منه وحفظًا للسانه، أن يقولها لمنافقي زمانه رغم علمه بهم. نجدها بكل جرأة يطلقها دُعاة وعلماء على كل من لا يوافقهم الرأي.. فكيف تصلح الحال وهم يَفْجُرون بخصومهم، بهذه العصبية المتنطعة. تيارات الحرية قادمة تجرف كل من يعوق طريقها. هذه ليست أمنية، وإنما هي قراءة لمستقبل آتٍ، إما أن نتراجع إلى الخلف البعيد وندع كل الحضارة التي أمطرت بها علينا المدنية الآنية، أو أننا نمشي على خطاها بثوبنا لا بثوبها، وبخطواتنا لا بخطوات الآخرين، نسير مع التغيرات الحضارية، دون أن نفقد أسس الدين وأصوله، وندع  المشاجرة في كل ما هو معيق لنا. ما فتئ الإسلام وهو يعلمنا السماحة واللين، ومرونته في التغيرات الزمانية والمكانية، ويأبى المتصدون لهذه المتغيرات  لعجزهم عن فهم المرونة في الدين. هو يعني دخلوهم في معارك لن تنقطع، وجولات لن تنتهي، وسيمل الأتباع من هذه الصراعات وسيتخلون عنهم ويتساقطون تباعًا،لأن الشعوب تركن دائمًا إلى الهدوء والسكون. وسيعجزون  أيضًا عن مجاراة التيارات الحضارية فتتوقف جهودهم في منتصف الطريق، ويتخطاهم أندادهم، لأنهم يلبون  للعامة احتياجاتهم ويشبعون رغباتهم، أكثر من المنغلقين  تخوفًا من الفساد. ومن تنبه لهذه المتغيرات من العقلاء،ربما يستطيع أن يحمي نفسه من تيارات تكون أقوى من التي يصطدم  بها الآن.

http://www.royaah.net/detail.php?id=883

عفواً خالد الفيصل .. لا نريد عالمك الأول!

بقلم   فهد العبدالله يبدو واضحاً أنه سموه إنما يقصد عالماً معيناً لا يمت لتاريخ تلك المنطقة التي يحكمها و لا لمكانتها الدينية و لا لموقعها الجغرافي بصلة , بل هو عالم حدد أُطُرهُ و شكله و ملامحه الكتيبة الليبرالية المحيطة بالأمير , تلك الكتيبة التي تحوي الكثير من أصحاب النفوذ و المنظّرون و الكُتّاب و المخططون للليبرالية السعودية , و التي عُرف عنها أنها أسوأ أنواع الفلسفات الليبرالية في العالم , ذلك أنها تقوم على مبدأ ( تدمير المكتسبات الوطنية في سبيل تحقيق مصالح فردية أو فئوية ) , و هذا المبدأ يسمح لأصحابه بالتبعية المطلقة لكل القوى المعادية للوطن , في سبيل دعم تلك القوى للتيار الليبرالي في حربه ضد التوجه الإسلامي السائد في البلد .

منذ قدوم الأمير خالد الفيصل إلى منطقة مكة , و هو يبشر , بمناسبة و دون مناسبة , بالوصول إلى العالم الأول , بل أصبحت كلمة العالم الأول تقترن باسمه عند مخاطبة متزلفوه له , و الحقيقة أن ذلك الشعار الجميل الذي رفعه الأمير كان مثار للتساؤل عن ماهية ذلك العالم الأول الذي يقصده , سيما و أن الواقع  من حوله لا يبدو أنه مشجع على ذلك , فكيف يمكن لمنطقة واحدة أن تصل إلى العالم الأول بمعزل عن بقية المناطق في بلد يصنف (عند تلطيف العبارة )على أنه من البلدان النامية  , و لماذا لا يرفع ذلك الشعار على مستوى الوطن بأكمله , أم  أن لمنطقة مكة فيدراليتها المستقلة , التي ربما اكتسبتها بسبب خصوصيتها الدينية؟ كل تلك الإشكالات و التساؤلات كانت سبباً في غموض ذلك العالم الأول الذي يقصده الأمير خالد عند الكثيرين , إلا أنه مالبث أن تكشّفت ملامح ذلك العالم الأول الذي يقصده سموه , فبعد أن تولى سموه إمارة المنطقة بقليل , أصدر عدة قرارات ( منها ما كان توجيها صريحاً , و منها ما كان أشبه بالإيعاز ) أبانت كلها عن طبيعة ذلك العالم . و من النماذج لتلك القرارت التي اتخذها سموه ما يلي : 1. منع المخيمات الدعوية , و التي هي في حقيقتها فعاليات ترفيهية اجتماعية تثقيفية دعوية , بالرغم من أنها تتم بمباركة جهات عليا حكومية كوزارة الداخلية , ووزارة الشئون الاسلامية ووزارة الشئون الاجتماعية و هيئة كبار العلماء , و الذين شارك الكثير من أعضائها في تلك الفعاليات , و بالرغم من أن تلك المخيمات و الفعاليات كانت بمثابة المتنفس لآلاف الشباب و الأسر , بل و كبار السن , الذين يبحثون عن أماكن مناسبة لقضاء اوقات الإجازات و العطل. 2. تقليم أظافر هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر , و احتوائها و تفريغها من دورها الفعلي المناط بها , و الذي كثيراً ما يؤكد عليه سمو وزير الداخلية و يدعمه , بل وصل الأمر إلى التدخل المباشر في صلاحيات الرئيس العام لجهاز الهيئة , و ذلك بعرقلة قراره بإبعاد رئيس فرع هيئة مكة , و الذي ثبت مخالفته لسياسة ذلك الجهاز , و تقاعسه عن أداء مهامة , حيث تدخل و عطّل قرار إعفاءه . 3. دعم الأنشطة و الفعاليات الليبرالية المخالفة لقيم المجتمع , فقد أصبح سائداً في المنطقة إقامة الحفلات الغنائية و الملتقيات المختلطة و المؤتمرات المشبوهة , و لم يعد غريباً ان تطالعنا الصحف بصور تلك الفتاة الحاسرة , ذات البنطلون الضيق و هي تشارك شاباً وسيماً إحدى الفعاليات الليبرالية , فتارة فعالية تنظيف الكورنيش , وتارة فعالية تنظيف قاع البحر الأحمر , حتى إنه ليخيل للقارئ أنه قد تم سعودة بل و تأنيث جميع وظائف النظافة العامة بجدة !,  أما الملتقيات المختلطة فحدث عنها و لاحرج ,بل أن سموه شارك بنفسه في كثير منها , باسم دعم شباب و شابات المنطقة أو دعم المتطوعين و المتطوعات أو غير ذلك .  4. يقابل ما سبق , عدم الحزم في التصدي لمظاهر الفساد في المنطقة , فكارثة سيول جدة مثلاً , كانت بسبب المواطن و سكنه العشوائي ! , او بسبب أن تلك الأمطار جاءت في الوقت الخطأ ( كما قال رئيس تحرير صحيفة الوطن المملوكة للأمير خالد ) , بل أن لجنة التحقيق التي كُلف سموه برئاستها لا يعرف المواطن ما آلت اليه جهودها  , و كل ما يعرفه , هو أن الأمين الذي حدثت تلك الكارثة في عهده قد تمت ترقيته لوزير! 5. أما آخر تلك القرارات , فكان منع حلق تحفيظ القرآن الكريم ,بذريعة السعودة , و قد شمل ذلك القرار الحرم المكي , في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة عبر التاريخ الاسلامي ,  إلا في فترة سيطرة القرامطة و جهيمان العتيبي على الحرم! من خلال ما ذُكر من قرارات , يبدو واضحاً أنه سموه إنما يقصد عالماً معيناً لا يمت لتاريخ تلك المنطقة التي يحكمها و لا لمكانتها الدينية و لا لموقعها الجغرافي بصلة , بل هو عالم حدد أُطُرهُ و شكله و ملامحه الكتيبة الليبرالية المحيطة بالأمير , تلك الكتيبة التي تحوي  الكثير من أصحاب النفوذ و المنظّرون و الكُتّاب و المخططون للليبرالية السعودية , و التي عُرف عنها أنها أسوأ أنواع الفلسفات الليبرالية في العالم , ذلك أنها تقوم على مبدأ ( تدمير المكتسبات الوطنية  في سبيل تحقيق مصالح فردية أو فئوية ) , و هذا المبدأ يسمح لأصحابه بالتبعية المطلقة لكل القوى المعادية للوطن , في سبيل دعم تلك القوى للتيار الليبرالي في حربه ضد التوجه الإسلامي السائد في البلد.  و مع كل ما سبق , فإنه من التجني القول بأن الأمير يسعى لمكاسب سياسية معينة من خلال كل تلك القرارت,  كما اتهمه البعض بأنه يسعى لكسب تأييد دوائر اتخاذ القرار الامريكية , إذ أن الأمير أعقل من أن يساهم بنفسه في هدم وطن بناه جده و أبوه على أساس من القرآن و السنة و سقيا تربته من دمائمها  الزكية من أجل أهداف موهومة , بل الأكيد هو أن الأمير قد وقع ضحيةً لما يصوره و ينصح به مجالسوه و مستشاروه , و الذين يشكلون رأس عصابة التيار الليبرالي في السعودية , , و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم  في الحديث الصحيح , الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، : ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. فالمعصوم من عصم الله تعالى. [ صحيح البخاري، 6611 و7198 ]. وفي رواية هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من والٍ إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وُقي شرها فقد وُقي، وهو من التي تغلب عليه منهما. [ صحيح / صحيح سنن النسائي للألباني، 4212 ]. و قد علق الحافظ بن حجر على هذا الحديث بقوله  : والمراد به إثبات أن الأمور كلها لله تعالى، فهو الذي يعصم من شاء منهم, فالمعصوم من عصمه الله، لا من عصمته نفسه. إذ لا يوجد من تعصمه نفسه حقيقة، إلا إن كان الله عصمه . و لا يفهم من هذا الاعتذار عن الأمير و عدم تحميله المسئولية , بل أن الواجب في حقه ما أشار إليه الحافظ أيضاً , حيث قال : وفي الحديث تنبيه لمن ولي أمرا من أمور المسلمين أن يختار الوزير الصالح، كما في حديث عائشة أم المؤمنين مرفوعا:  من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزير صالحا إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه انظر: فتح الباري (13 / 189-191)  أخيراً , فنسأل الله للأمير خالد أن يجنبه بطانة السوء , و أن يهديه لما هو خير له و للمسلمين , و أن يبصره الله بحقيقة العالم الأول المنشود , الذي يقوم على القرآن لا يحاربه , و الذي يحمي حقوق المواطن لا يحمله مسئولية اخفاق المسئول , و الذي يصغي فيه المسئول لكلمة الحق ,  فهو العالم الأول بحق , أما سواه فهو عالم متخلّف لا يرقى لدرجة التصنيف أصلاً .

http://www.royaah.net/detail.php?id=888

لا يكون القضاء إسلاميا إذا لم يطبق الشريعة على الحكام والخواص كما يطبقها على عموم الناس

بقلم   د . عبدالله الحامد ومن علامات نزاهة القضاء الفارقة في الإسلام ؛ أن تكون المحاكمة علانية، ولا سيما إذا كان الخصيم هو الحكومة أو الأمير، وكل محاكمة سرية، فإنما هي باطلة غير شرعية، لأن جنوح القضاء إلى المحاكمات السرية يدل على أنه يخفي الحقائق عن الأمة، التي هي الرقيبة الحسيبة عليه.

أ= نزاهة  القضاء معايير  كالمساطر تضبط انفلات الضمائر : محور معايير نزاهة القضاء أن يكون القضاء مستقلا عن الحكومة، فلا بد أن يكون مستقلاً عن هوى الحكومة، ليتاح له تحري العدالة، ولكي لا يطبق الشريعة على عموم الناس، ويستثني الخواص، فإن لم يفعل ذلك لم يصدق عليه وصف تطبيق الشريعة، فضلا عن أن ينعت بأنه قضاء إسلامي.  ولاستقلال القضاء ضوابط عرفتها النفوس الخيرة السليمة ، فى كل مجتمع وأمة متحضرة ، وفي كل دولة شورية عادلة، تنبثق من مبدأ قوامة الأمة-من خلال نوابها وقضاتها وجمعياتها المدنية الأهلية-على ولاتها وموظفيها. ولا يكون القضاء مستقلا ما لم يوجد مجلس لنواب الأمة المنتخبين، يحدد للحكومة عبر فقهائه المنتخبين يسن القوانين الشرعة، ويقر قانون القضاء، وينبذ أقضية الجور وقوانين القبيلة أولا. ويراقب-ثانيا-الحكومة ويقاضيها ويحاسبها، ويجسد قوامة الأمة المرحومة المعصومة-باجتماعها- على الحكومة. وما لم توجد-ثالثا- فيه محكمة عليا للدستور، تبت في كل نزاع بين القضاء والحكومة. ولا يستقل القضاء ما لم ينحصر دور السلطان أو الملك أو الرئيس بتنفيذ قرارات مجالس النواب، وما لم يكن لمجلس النواب سلطة مراقبة السلطان ومقاضاته ومحاسبته، ملكا أو رئيسا. ولا يستقل القضاء إذا انفرد السلطان بتولية القضاة وعزلهم، دون أن يكون لمجلس القضاء نصيب الأسد، ومن بعده مجلس النواب. ولا استقلال لقضاء قضاته يرون أنهم وكلاء عن حاكم منتخب، فما بالك بهم إذا كانوا وكلاء عن حاكم مستبد مغتصب، لأن القاضي كالسلطان؛ إنما هو وكيل عن الأمة. ولا يستقل القضاء إذا كان القاضي؛ هو الذي يقرر قواعد القضاء، ويطبقها معا، ما لم توجد مدونة قضائية، تحدد الجرائم والجنح والعقوبات، مقرة من قبل مجلس نواب الأمة، لكي تضبط المساطر انفلات الضمائر. ومن علامات نزاهة القضاء الفارقة في الإسلام ؛ أن تكون المحاكمة علانية، ولا سيما إذا كان الخصيم هو الحكومة أو الأمير، وكل محاكمة سرية، فإنما هي باطلة غير شرعية، لأن جنوح القضاء إلى المحاكمات السرية يدل على أنه يخفي الحقائق عن الأمة، التي هي الرقيبة الحسيبة عليه. ومن علامات نزاهة القضاء في الإسلام؛ أن تكون المحاكمة حضورية، قال أبن تيمية  في الفتاوى (3/149) قلت: لو ادعى عليك رجل بعشرة دراهم ، وأنت حاضر في البلد غير ممتنع عن حضور مجلس الحاكم ، لم يكن للحاكم(أي الحاكم) أن يحكم عليك في غيبتك، هذا في الحقوق ، فكيف في العقوبات التي حرم فيها ذلك بإجماع المسلمين. ب= قاض لا يؤمن بحقوق الإنسان السياسية سيف في يد  الطغيان      ومن الضروري أن يكون القاضي عالماً بالكتاب والسنة، فقيها في الدين ، قادراً على التفرقة الشرعية بين الصواب والخطأ، بريئاً من الجور بعيداً عن الهوى ، كما قال ابن قدامة في المغني (4/13) : لا يولى قاض حتى يكون عالماً فقيهاً" وقديما قالوا: من ليس بأهل للقضاء لا يحل له الحكم ، فان حكم فهو إثم ، ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا ، لأنه إن صادف الحق مرة ، فهي مصادفة غير صادرة عن أصل شرعي ، فهو – إذن – عاص في جميع أحكامه ، سواء وافق الصواب أم لا وأحكامه مردودة كلها ، ولا يعذر في شيء من ذلك ، لأن قواعد الشريعة للعدل كالمساطر ، تضبط انفلات الضمائر.   ومن الضروري أن يكون القاضي عارفا بحقوق الإنسان في الإسلام،ولا سيما الحقوق السياسية، وكل قاض يحكم دون أن يكون بصيرا بحقوق الأمة السياسية، فإنما هو من أعوان الطاغوت، بل هو طاغوت حقيق(انظر للكاتب عوائق استقلال القضاء السعودي /نشر اللجنة العربية لحقوق الإنسان /باريس).        وينبغي للقاضي أن يكون بصيرا بما أوجب الإسلام من معايير محاكمة المتهم، وهي معايير عدل كالمسطرة، لكي لا يستدرجه الطغاة، للفتك بحقوق الأمة في التعبير والتفكير والعمل السلمي كالتظاهر والاعتصام والإضراب، فليس أضر على الأمة من قاض ينتهك حقوق الأمة باسم الدين، ولمزيد من تأصيل  وتفصيل معايير استقلال اقضاء العشرين، يمكن الرجوع إلى كتاب (معايير استقلال القضاء الدولية في بوتقة الشريعة/دار العلوم العربية/بيروت).

http://www.royaah.net/detail.php?id=871

كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

21 - كتاب الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضغط على اي من الابواب التالية للاطلاع   1 - باب مَا جَاءَ عَلَى مَا كَانَ يَأْكُلُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم   2 - باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الأَرْنَبِ   3 - باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ   4 - باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبُعِ   5 - باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ   6 - باب مَا جَاءَ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ   7 - باب مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ فِي آنِيَةِ الْكُفَّارِ   8 - باب مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ   9 - باب مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الأَكْلِ، وَالشُّرْبِ، بِالشِّمَالِ   10 - باب مَا جَاءَ فِي لَعْقِ الأَصَابِعِ بَعْدَ الأَكْلِ   11 - باب مَا جَاءَ فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ   12 - باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الأَكْلِ مِنْ وَسَطِ الطَّعَامِ   13 - باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ   14 - باب مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الثُّومِ مَطْبُوخًا   15 - باب مَا جَاءَ فِي تَخْمِيرِ الإِنَاءِ وَإِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَالنَّارِ عِنْدَ الْمَنَامِ   16 - باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ   17 - باب مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ   18 - باب مَا جَاءَ فِي الْحَمْدِ عَلَى الطَّعَامِ إِذَا فُرِغَ مِنْهُ   19 - باب مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مَعَ الْمَجْذُومِ   20 - باب مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ .   21 - باب مَا جَاءَ فِي طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ   22 - باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْجَرَادِ   23 - باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْجَرَادِ   24 - باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا   25 - باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدَّجَاجِ   26 - باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْحُبَارَى   27 - باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الشِّوَاءِ   28 - باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الأَكْلِ مُتَّكِئًا   29 - باب مَا جَاءَ فِي حُبِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ   30 - باب مَا جَاءَ فِي إِكْثَارِ مَاءِ الْمَرَقَةِ   31 - باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الثَّرِيدِ   32 - باب مَا جَاءَ أَنَّهُ قَالَ انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا   33 - باب مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرُّخْصَةِ فِي قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ   34 - باب مَا جَاءَ فِي أَىِّ اللَّحْمِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم   35 - باب مَا جَاءَ فِي الْخَلِّ   36 - باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْبِطِّيخِ بِالرُّطَبِ   37 - باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ   38 - باب مَا جَاءَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الإِبِلِ   39 - باب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ   40 - باب فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ   41 - باب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ فِي الطَّعَامِ   42 - باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الدُّبَّاءِ   43 - باب مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الزَّيْتِ   44 - باب مَا جَاءَ فِي الأَكْلِ مَعَ الْمَمْلُوكِ وَالْعِيَالِ   45 - باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ   46 - باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْعَشَاءِ   47 - باب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ   48 - باب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْبَيْتُوتَةِ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ

للمزيد من الاطلاع والاستفاده.اتبع الرابط http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=9&CID=82